مديرکل مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي پليس آگاهي ناجا، با اعلام اين که به تازگي شگردي از کلاهبرداري توسط برخي از شرکت ها در کشور تحت عنوان «فروش اقساطي خودرو از طريق قرعه کشي» رواج يافته است، از مردم خواست که فريب نخورند و بلافاصله پليس را در جريان قرار دهند.
سرهنگ اميدي مديرکل مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي پليس آگاهي ناجا گفت؛ متأسفانه به تازگي شگردي از کلاهبرداري توسط برخي از شرکت ها در کشور تحت عنوان «فروش اقساطي خودرو از طريق قرعه کشي» رواج يافته است. وي در خصوص نحوه شگرد اين نوع کلاهبرداري توضيح داد؛ اين نوع شرکت ها از طريق آگهي از داوطلبان مي خواهند تا ضمن پرکردن فرم و ارسال مبلغي تحت عنوان هزينه امور اداري در اين قرعه کشي شرکت کنند تا با شرايط ويژه اي خودرو به آنها فروخته شود.
سرهنگ اميدي با اعلام اين که براساس تحقيقات در 99 درصد موارد، اصلاً قرعه کشي انجام نمي شود، تصريح کرد؛ از آنجا که مبلغ دريافتي براي شرکت در قرعه کشي اندک است بنابراين کسي به پليس شکايتي نمي کند و مأموران ما نيز بدون طرح شکوائيه اي قادر به رسيدگي موضوع نيستند.
مديرکل مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي ناجا، يکي از برنامه هاي پليس آگاهي ناجا را کشف جرم در رسانه ها دانست و در اين خصوص به خبرنگار ما گفت؛ براساس اين برنامه، آگهي هاي جرايد و روزنامه هاي کشوري و استاني همه روزه کنترل و مواردي که مورد ظن ما قرار مي گيرند، بررسي مي شوند. وي با اشاره به اينکه کلاهبرداران نيز با اقدامات پليس، شگردهاي خود را تغيير مي دهند، خاطر نشان کرد؛ برخي از کلاهبرداران از درج آگهي در روزنامه ها خودداري کرده و از طريق جذب مخاطبان خاص، آنان را از طريق پست مطلع مي کنند.
به گفته سرهنگ اميدي در کلاهبرداري اخير، از آنجا که پليس متوجه جرم نمي شود، تنها همکاري مردم با پليس منجر به دام افتادن اين گونه کلاهبرداران مي شود بنابراين اين همکاري لازم و ضروري به نظر مي رسد. به گفته مديرکل مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي آگاهي، از سال 82 تا کنون، پليس موفق شده تا بيش از 100 شرکت ليزينگ که غير قانوني فعاليت مي کردند را شناسايي و تعطيل کند.
وي در پايان اعلام داشت؛ طي 11 ماهه سال گذشته، 211 پرونده در اين خصوص در آگاهي تشکيل شده و از 141 نفر متهمان اين پرونده ها، براي 89 تن از آنان قرار قانوني صادر شده است.در اين راستا مدير يکي از نمايندگان مجاز فروش اقساطي خودرو - ليزينگ - در گفت وگو با کارگزاران در پاسخ به اين پرسش که چرا شرايط به گونه اي نيست که مردم ترغيب شوند فقط از نمايندگي هاي مجاز خودروي اقساطي بخرند گفت؛ معمولا نمايندگي هاي مجاز در مقاطع خاصي از سال اقدام به فروش قسطي خودرو مي کنند که آن هم معمولا منوط به پرداخت مبلغي به عنوان پيش پرداخت است و از آنجا که بسياري از افراد ممکن است در آن مقطع سال از نظر مالي در مضيقه باشند و يا قادر به پرداخت مبلغ پيش پرداخت نباشند از اين رو به شرکت هاي خصوصي ليزينگ خودرو روي مي آورند.
وي تصريح کرد؛ در اين بين برخي از شرکت هاي خصوصي از نياز بازار سوءاستفاده کرده و با درج آگهي هاي گمراه کننده مردم را به سمت خود جذب کرده و بعد از جذب مشتري اقدام به کلاهبرداري مي کنند. وي افزود؛ متاسفانه مردم مي پندارند داشتن شماره ثبت براي يک شرکت خصوصي مي تواند دليل محکمي براي قانوني بودن آن شرکت باشد حال آنکه اين گونه نيست و بسياري از شرکت ها با وجود اينکه مجوز ثبت دارند اما اقدام به تخلف مي کنند.
وي خاطرنشان کرد؛ مردم براي خريد خودروي قسطي يا بايد به نمايندگي هاي مجاز مراجعه کنند و يا از اعتبار شرکت خصوصي اطمينان صددرصد حاصل کنند که البته در نهايت از هيچ طريق نمي توان از اعتبار شرکت هاي خصوصي اطمينان کامل حاصل کرد. وي گفت؛ متاسفانه از آنجا که قشر متوسط جامعه حقوقي متوسط دريافت مي کنند که کفاف خريد مسکن و ماشين را نمي دهد، بسياري از اين افراد مجبورند که به خريدهاي اقساطي روي آورند و برخي از افراد سودجو از اين نياز مردم سوءاستفاده کرده و با روش هاي خاص اقدام به کلاهبرداري مي کنند.