محدوديت سنگسار در لايحه قانون جديد مجازات اسلامي

سخنگوي قوه قضائيه ايران از تدابيري براي محدود ساختن اجراي مجازات سنگسار در ايران خبر داد.
سخنگوي قوه قضائيه مي گويد در قانون جديد مجازات اسلامي سنگسار در مواردي كه مصلحت اجرا نباشد، به پيشنهاد دادستان و موافقت رئيس قوه قضائيه، متوقف مي شود
عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه طي بازديد از غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران در نمايشگاه مطبوعات به خبرنگار اين خبرگزاري گفته كه در قانون جديد مجازات اسلامي اصلاحيه اي درخصوص مجازات سنگسار پيش بيني شده كه بر اساس آن در مواردي كه اجرا بمصلحت نباشد، به پيشنهاد دادستان و موافقت رئيس قوه قضائيه، مجازات متوقف مي شود.

همزمان با اظهارات وي، سخنگوي دولت ايران اعلام كرده كه لايحه قانون جديد مجازات اسلامي با قيد يك فوريت براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است.

مجازات سنگسار كه قوه قضائيه ايران تدابيري براي محدود ساختن اجراي آن در نظر گرفته، ايران را همواره آماج انتقادات مدافعان حقوق بشر قرار داده كه اين شيوه مجازات را غيرانساني مي دانند.

اين مجازات براي زنان يا مردان متأهلي در نظر گرفته مي شود كه با فردي غير از همسر قانوني خود همبستر شده و رابطه جنسي برقرار كرده باشند.

دادگاههاي ايران طي سالهاي اخير از اجراي چنين مجازاتي فاصله گرفته اند و در اغلب مواردي نيز كه دادگاهي اقدام به تعيين مجازات سنگسار كرده، اين مجازات به اجرا در نيامده است.

رئيس كنوني قوه قضائيه ايران نيز رسماً از قضات خواسته است از صدور حكم سنگسار خودداري كنند.

اما چهار ماه پيش، در حالي كه مقامات قضائي ايران اعلام كرده بودند كه از اجراي حكم سنگسار يك زن و مرد جلوگيري كرده اند، مجازات سنگسار براي متهم مرد پرونده به اجرا درآمد و پس از آن اعلام شد كه براي قاضي صادركننده اين جكم، پرونده اي تحت عنوان تخلف قضائي تشكيل شده است.

چندي پيش نيز از صدور حكم سنگسار براي فرد ديگري در خراسان خبر داده شد، هرچند هنوز گزارشي از اجراي اين حكم مخابره نشده است.

قانون كنوني مجازات اسلامي ايران كه مجازات سنگسار در آن در نظر گرفته شده و مبناي آراي دادگاههاي اين كشور در امور كيفري است، قانوني آزمايشي است و طي شانزده سالي كه از تصويب آن مي گذرد، براي اينكه اجراي آن ادامه پيدا كند، هر چند سال يك بار با تصويب مجلس، اجراي آن تمديد شده است.

امسال براي اولين بار، نمايندگان مجلس با درخواست قوه قضائيه براي تمديد قانون مجازات اسلامي به مدت دو سال ديگر مخالفت كردند و با رد فوريت بررسي درخواست اين تمديد در مجلس، عملاً شرايط به گونه اي درآمد كه قانون مجازات اسلامي در آستانه بي اعتبار شدن قرار گرفت.

اما سرانجام پس از بحثهايي ميان مجلس و قوه قضائيه، نمايندگان مجلس اجراي اين قانون را تنها براي يك سال ديگر تمديد كردند و قوه قضائيه را موظف ساختند براي تعيين مجازاتهاي اسلامي، قانوني دائم تدوين كند.

بر اساس اصل 85 قانون اساسي ايران، مجلس تنها بايد در موارد ضروري و استثنائي قوانين آزمايشي را تصويب كند و اينكه قانون مجازات اسلامي شانزده سال است به شكل آزمايشي باقي مانده و در اين مدت چند بار به همين شكل تصويب شده، از ديد حقوقدانان، منافي روح قانون اساسي قلمداد مي شود.

از سوي ديگر، قانون مجازات اسلامي، به دليل مغايرت چشمگير آن با استانداردهاي كنوني مجازات در جهان، از جمله مهمترين مواردي است كه جمهوري اسلامي را آماج انتقاد قرار داده است.